التوصيات #1 – Assises Nationales Régionalisation Avancée

التوصيات

تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع توجهات السياسة العامة للدولة في مجال إعداد التراب؛
تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية الترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية؛
تقوية وتعزيز آليات ومساطر الإلتقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها واندماجها مع المخططات القطاعية؛
التحفيز الجبائي كدعامة أساسية لجاذبية الاستثمار؛
ملاءمة مناهج التكوين المهني مع حاجيات ومتطلبات المقاولة؛
وضع استراتيجية مشتركة مع باقي الفاعلين (المراكز الجهوية للاستثمار) لإنجاح التسويق الترابي عبر تثمين مؤهلات الجهات؛
تعزيز وتقوية دور المقاولة والقطاع الخاص في التنمية الجهوية المندمجة عبر الشركات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.
دعوة الجهات للانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد برمجة متعددة السنوات تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة؛
حرص الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم وتعزيز قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي؛
العمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر اعتماد حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية؛
تحقيق الإلتقائية كوسيلة للحكامة الجيدة بين الدولة والجهات وباقي الجماعات الترابية؛
انخراط الشركاء الماليين والمؤسسات المانحة في هذه الدينامية من خلال تطوير عروضها.
إبرام عقود ما بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع حول برنامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها؛
ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق اللاتمركز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكلة إليها بشكل فعال وناجع؛
إعداد دليل التعاقد الذي يوضح مستويات العقود وكيفية ترتيب الالتزامات المتبادلة بين مختلف الأطراف (جماعات ترابية، مصالح لاممركزة) وكيفية تنفيذها حسب كل طرف في التعاقد، وكذلك تحديد مجالات التدخل بعقود-برنامج ومجالات التدخل بعقود التنمية؛
توضيح مجالات تدخل الجماعات الترابية في التعاقد لتحقيق التكامل مع المراكز الجهوية للاستثمار،
توضيح دور الوالي من أجل تمكينه من لعب دوره المحوري لتحقيق الالتقائية على مستوى العلاقات التعاونية التعاقدية بين الجماعات الترابية من جهة، واللاممركزة من جهة ثانية، بتخويله اختصاصات ذات وقع مالي؛
ضرورة تبني عقود-برامج وعقود شراكة لضمان التكامل بين السياسات العمومية مجاليا وقطاعيا.
ترسيخ المكتسبات في مجال تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها والتي توجت بالتوقيع على الإطار التوجيهي الذي يجسد انخراط الأطراف المعنية بتنفيذ مقتضياته؛
إبراز محددات نقل الاختصاصات (في التجارب المقارنة Benchmark) في إطار شراكة مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛
اعتماد مقاربة شاملة تلتئم فيها الجهود وتضطلع فيها كل من الدولة والجهات بمسؤوليتها الكاملة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية التفعيل الميداني لهذه الاختصاصات والتي ستمكن الجهة من الاضطلاع بمهامها الرئيسية؛
فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين؛
تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم (توصية صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادرة في تقريره حول «متطلبات الجهوية وتحديات إدماج السياسات القطاعية»؛
اعتماد نماذج موحدة للتعاقد تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الجهوية والقطاعية.
تفعيل الديمقراطية التشاركية بالجهة وجعلها مكملة للديمقراطية التمثيلية في معرفة الحاجيات الحقيقية للمواطن وإيجاد الحلول الأمثل لتلبيتها؛
تعزيز انفتاح وتواصل الجهة مع المواطن والمجتمع المدني لتمكينهم من المساهمة بصفة فعالة في التنمية الجهوية الدامجة؛
تفعيل آليات الحوار والتشاور كقوة اقتراحية تساهم في تجويد القرار على مستوى الجهة؛
تعزيز دور العرائض الموجهة للجهات كآلية تشاركية وتواصلية تساهم في تدبير وتوجيه السياسات الجهوية؛
دعم قدرات منتخبي وأطر الجهة حول الديمقراطية التشاركية وآلياتها قصد تمكينهم من تملك وإعمال هذه الآليات؛
توعية ودعم قدرات المجتمع المدني كفاعل نشيط قصد المساهمة إلى جانب كل الفاعلين المحليين في إطار المشاركة المواطنة؛
تشجيع تبادل التجارب والخبرات بين الجهات في مجال الديمقراطية التشاركية ونشر التجارب الناجحة وتقاسمها؛
إشراك الجامعة كفاعل أساسي في جهد التفكير وتوفير الخبرة قصد بناء جهة الغد؛
إدماج مقاربة النوع في البرامج التنموية لتعزيز الحكامة الترابية وأخذها بعين الاعتبار بهدف إدماج كل الفئات الاجتماعية في التنمية؛
خلق فضاءات للمشاركة المواطنة قصد تعزيز ثقافة الحوار ونشر المبادئ والقيم النبيلة للمجتمع؛
فتح نقاش حول الإطار القانوني الأنسب لتحقيق التناغم بين عمل مجالس الجهات والهيئات الاستشارية.
الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية في مجالات تهم اختصاصات الجهة وتفعيل الهياكل التنظيمية؛
تعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكلة إليها؛
تقوية ثقافة التكوين المستمر وتشجيع التكوين عن بعد بالجهات وبالجماعات الترابية على العموم؛
إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهات ومختلف المتدخلين؛
الانفتاح على التجارب الدولية في مجال التدبير الترابي والحكامة المحلية؛
تعبئة التقنيات الجديدة في التواصل والإعلام عبر إعداد مخطط تواصل تفاعلي بالبوابات الإلكترونية للجهات؛
إصدار الدلائل الإجرائية الخاصة بمهام واختصاصات الجماعات الترابية انطلاقا من القوانين والمراسيم الجاري بها العمل.

التوصيات الإثنى عشر للمناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة

تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية فيما بينها ومع المخططات القطاعية.
تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد برمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة.
حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية.
إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.
ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.
فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.
تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.
دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني.
تعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة.
الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبر اعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام الموكولة إليها.
إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة وكافة المتدخلين.