مذكرة تقديم
السياق العام
المحلية والمقاربة التشاركية، وبلورة الاستراتيجيات والسياسات العمومية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تعبئة الموارد والمؤهلات المجالية.
وفي هذا السياق، تشكل الجهوية المتقدمة إصلاحا هيكليا عميقا وورشا استراتيجيا يجسد التوجهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يولي اهتماما بالغا للتنزيل الأمثل لكل مكونات هذا الورش، لذا ما فتئ جلالته يدعو كافة الفاعلين للعمل على ” تسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية بمختلف جهات المملكة”.
إن أحكام دستور المملكة لسنة 2011 المتعلقة بالتنظيم الترابي للبلاد قد حددت، من خلال تكريس مبادئ التدبير الحر والتفريع والتعاون والتضامن والمشاركة، المفهوم الجديد للتنظيم الترابي للمملكة وآفاق بلورة إطار وآليات حكامة ترابية متجددة وناجعة.
كما أن الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة من خلال اعتماد كافة المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية كرست مكانة الجهة كمكون محوري لمسلسل الجهوية المتقدمة وكشريك متميز للدولة والمؤسسات العمومية، الشيء الذي يتيح لها القيام بدورها الريادي في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة٠
إن استكمال هذه الترسانة بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري باعتباره لبنة أساسية في بناء الجهوية المتقدمة سيوفر الشروط اللازمة لتنفيذ السياسات العمومية للدولة على الصعيد الترابي، وفق مقاربة مندمجة ومتكاملة لتحقيق تنمية مستدامة تمثل الجهة الفضاء الترابي الملائم لبلورتها على أرض الواقع.
لقد شكلت الاستحقاقات الجماعية والجهوية للرابع من شتنبر 2015 المحطة المؤسساتية الأولى نقطة الانطلاقة الفعلية لتنزيل الجهوية المتقدمة على أرض الواقع طبقا لورقة الطريق التي رسمها جلالة الملك نصره الله وللإطار المرجعي الدستوري والقانوني اللذان يؤطران هذا الورش.
إن مسلسل التنزيل الكامل للجهوية المتقدمة يتطلب انخراط كافة الفاعلين المعنيين في إطار منهجية تشاركية متجددة تعتمد على التنسيق و والتقييم المنتظمين من أجل إبراز المنجزات والوقوف على المعوقات وتجاوزها عن طريق تقديم الإجابات والحلول المناسبة والعملية للإشكاليات المطروحة٠
ووعيا منهما بأهمية هذه المنهجية التشاركية في مواكبة ودعم تنزيل الجهوية المتقدمة تنظم وزارة الداخلية مع جمعية جهات المغرب تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة يومي 20 و 21 دجنبر 2019 بساحة الأمل بأكادير.
2/ أهداف المناظرة
تتوخى المناظرة بلوغ الأهداف التالية :
- تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة
- تحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة
- التنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة
- تسلط الضوء على الإنجازات والتحديات التي تواجه الجهوية المتقدمة
- تبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة٠
وانسجاما مع أهداف الجهوية المتقدمة والمتمثلة في كونها رافعة قوية لإنتاج الثروة المادية واللامادية، وتوفير فرص الشغل والنهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وكسب رهانات الحكامة الترابية الجيدة وكذا تكريس الديمقراطية التشاركية، انبثقت
المواضيع الستة (06) للورشات التي تؤثث أشغال هذه المناظرة، وهي كالآتي:
– الورشة الأولى:
التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار
– الورشة الثانية:
الحكامة المالية وإشكاليات تمويل الجهات: رهانات وأفاق،
– الورشة الثالثة:
اللاتمركز الإداري والتعاقد: أسس الحكامة الجيدة لتدبير الشأن العام الترابي،
– الورشة الرابعة:
اختصاصات الجهة: رهان في قلب مسلسل الجهوية المتقدمة،
– الورشة الخامسة:
الديمقراطية التشاركية: رافعة للتنزيل التشاركي للجهوية المتقدمة،
– الورشة السادسة:
الإدارة الجهوية والنموذج الجديد للتدبير،