الجلسة الثالثة : تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات

 تشكل البرامج الاستثمارية للجهات، والتي تتم بلورتها بانسجام مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، ترجمة فعلية للمبادرات التنموية لمجالسها الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وعيا منه بأهمية تنفيذ هذه البرامج في تنزيل البعد التنموي للجهوية الموسعة، وضع المشرع من خلال القانون التنظيمي للجهات مجموعة من الآليات والموارد رهن الجهات نذكر من منها:

• الآليات : التدبير الميزانياتي المبني على الأهداف و البرامج، الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع، تعزيز الشراكات…
• الموارد : تعزيز الموارد المالية المحولة للجهات لتصل الى 10 ملايير درهم سنويا منذ سنة 2021، تنويع مصادر التمويل الخارجي بما فيها التمويلات المبتكرة…

ويظل التحدي الأكبر لمجالس الجهات هو توفير الموارد المالية اللازمة لتنزيل برامجها الاستثمارية أخذا بعين الاعتبار 

حاجيات الجهات وأولوياتها ومواردها ونفقاتها التقديرية.

أهم التساؤلات

•   كيف ساهمت التحويلات المالية للدولة لفائدة الجهات في تعزيز سبل نجاح عملية بناء “الجهوية الموسعة” 
• كيف تساهم الفلسفة الجديدة للتدبير الميزانياتي في مواكبة الجهات من أجل تنفيذ امثل لبرامجها الاستثمارية؟ 
• ما مدى الاستفادة من البيئة القانونية والمؤسساتية المحفزة على التمويل المشترك للمشاريع الترابية ؟
• كيف يمكن للجهات استحضار الجوانب البيئية والاجتماعية في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية بهدف تحقيق تنمية مجالية مستدامة ومتينة؟ 
• كيف يمكن تعزيز القدرات التمويلية للجهات من خلال اعتماده على أدوات مالية مبتكرة لتمويل البرامج والمشاريع؟

النتائج المنتظرة 

• تقييم أثر التحويلات المالية للدولة في تكريس الجهوية المتقدمة.
• الوقوف على معالم المقاربة الجديدة لتدبير الميزانية  المحلية القائمة على الأهداف والنتائج البرامج.
• دراسة البيئة القانونية والمؤسسية للتمويل المشترك للمشروعات الإقليمية.
• التوجه نحو استراتيجيات لتعزيز القدرات التمويلية للجهات.
• تحديد الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل المشاريع الجهوية.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة، من حيث تمويل الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع الجهوية، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها في الأجلين القصير والمتوسط

المداخلات