الجلسة الثانية: الإلتقائية بين اللامركزية واللاتمركز الإداري، متطلب أساسي لتحفيز الاستثمار المنتج  

يعتبر محور هاته الجلسة الثانية مكملا لمحور الجلسة الأولى في إطار التسلسل المنطقي للخيط الناظم لموضوع هاته المناظرة، على اعتبار أن أهم تحدي لجاذبية التراب هو جذب الاستثمار وتحفيز إنتاجيتها وضمان استدامته.   

فكما هو معلوم، فالجهد الاستثماري العمومي وحده يظل غير كاف، ويتعين تعزيزه وإثراؤه بالانفتاح على القطاع الخاص، وهذا ما دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده مناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، في 14 أكتوبر 2022 بقوله “وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة. وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والاجنبية“. فالاستثمار المنتج ركيزة أساسية، بل يعتبر أولوية لتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني : خلق الثروة والرفع من الناتج الداخلي الخام، توسيع فرص الشغل، تحسين الميزان التجاري، إلى غير ذلك من المؤشرات.

تبعا لذلك فالجهات والجماعات الترابية الأخرى مدعوة إلى لعب دور جوهري في دعم الاستثمار المنتج إلى جانب الدولة، من زاوية المهام والاختصاصات الموكلة لها، والتي ترتبط أساسا بدعم بيئة الانتاج وذلك عبر مجموعة من الآليات تشمل التخطيط الاستراتيجي، تحفيز الاستثمار، تهيئة البنية التحتية، وتقديم الدعم المالي والإداري. هذه الآليات تعزز جاذبية الجهات وتساهم في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وشاملة، مما يجعلها جزأً أساسياً من رؤية التنمية الوطنية.

أهم التساؤلات   

• ماهي الخلاصات الكبرى التي يمكن رصدها في تجربة الجهات لتحفيز الاستثمار المنتجة على المستوى الوطني؟
• ماهي التحديات المطروحة أمام الجهات لتثمين الاستثمارات المنتجة، من خلال استقراء التجارب الميدانية على مستوى بعض الجهات؟ 
• ماهي مداخل دعم الاستثمار المنتج على المستوى الترابي ولاسيما فيما يتعلق بمداخل تنزيل ميثاق الاستثمار؟
• كيف يمكن ضمان انسجام والتلقائية السياسات العمومية الترابية لجذب الاستثمار المنتح على مستوى الجهات؟ وكيف يتم توزيع الأدوار بين الهياكل المؤسساتية للدولة لمواكبة الجهات لتحقيق ذلك؟
• ماهي خصوصيات الاستراتيجيات الصناعية لدعم الاستثمار المنتج بالجهات ومواكبته؟
• ماهي مقومات الشراكة بين القطاع الخاص والجماعات الترابية لجلب وتطوير الاستثمار المنتج وتحسين مناخ الاعمال؟

النتائج المنتظرة 

• الوقوف على التحديات والفرص المتاحة لتثمين الاستثمار المنتج على المستوى الجهوي.
• تحديد أدوار الفاعلين المؤسساتيين في تشجيع الاستثمار المنتج.
• استعراض الممارسات الفضلى للجهات لتحفيز الاستثمار المنتج.
• التفكير في المقاربات الرامية إلى تعزيز الانسجام بين اللاتمركز الإداري واللامركزية من أجل تشجيع الاستثمار المنتج. 
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة التي من شأنها تشجيع الاستثمار المنتج، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها على المديين القصير والمتوسط.

المداخلات