الجلسة الأولى: تحديات تفعيل اختصاصات الجهات للنهوض بالجاذبية الترابية

يعتبر تعزيز النهوض بجاذبية المجالات الترابية، في مسار تكريس الجهوية المتقدمة،  تحديا كبيرا على مستوى جميع مُكوناتها وأصنافها وتموقعاتها. بل إن هذا التحدي أصبح يفرض نفسه في صلب اهتمامات وتطلعات مختلف الفاعلين، الوطنيين والشركاء الدوليين، المعنيين بتهيئة المجالات الترابية وتنميتها وتطوير جاذبيتها واستدامتها، وذلك للتمكن من مواجهة ورفع التحديات التي من شأنها التأثير على المجهودات المبذولة للنهوض بجاذبيتها.

من أجل ذلك، فهذا التوجه يحتاج إلى مقومات مرتبط أولا  بجودة وثائق التخطيط الترابي، لارتباطه الوثيق، من جهة، بوضعية تمركز المملكة المغربية في السياق العالمي الاقتصادي الراهن الذي يعرف دينامية متزايدة ومتسارعة. كما أن فعاليته تبقى مشروطة بمتطلب الانسجام بين السياسات العمومية القطاعية للدولة والاستراتيجيات التنموية الترابية، وبآليات التنفاسية الترابية ، وتثمين الموارد و الأرصدة  الجهوية، والتسويق الترابي.

أهم التساؤلات

• ما هو الإطار المرجعي لجاذبية التراب ؟
• كيف يتم استحضار جاذبية المجالات الترابية في وثائق التخطيط الترابي بشكل كاف ؟
• ماهي آليات تنسيق سياسة العرض الترابي بين الدولة والجماعات الترابية ؟
• ماهي متطلبات تعزيز التنافسية الترابية ؟
• سبل استدامة جاذبية المجالات الترابية عبر تثمين الموارد والأرصدة الجهوية ؟

النتائج المنتظرة 

• تحديد مقومات وأبعاد ومداخيل تعزيز جاذبية  المجالات الترابية.
• تحديد القيمة المضافة لتوجهات السياسة العامة لتهيئة التراب .
• تعزيز التعاون بين الجهات لتعزيز قدراتها التنافسية.
• تحديد الدعامات لتسريع تنفيذ خارطة طريق الإطار التوجيهي.
• صياغة توصيات عملية وواقعية وقابلة للتحقيق لمواجهة التحديات المطروحة، فيما يخص جاذبية المجالات الترابية، فضلا عن المقاربة الواجب اتباعها لتنفيذها على المدى القصير والمتوسط.

المداخلات